«رأس الحكمة» وأخواتها.. رئة تنفس للاقتصاد المصري
خبراء يضعون خارطة طريق مستقبلية تشمل مدنًا ساحلية تجمع بين السياحة والصناعة
يحتفظ الاستثمار بمكانة متميزة للغاية كأحد أبرز الأدوات في عالم الاقتصاد والمالية، إذ إنه يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والأهداف المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، كما يمثل عملية تخصيص الأموال والموارد للحصول على عوائد مستقبلية متوقعة.
ويُعد الاستثمار الأجنبي محورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمثل تدفق رؤوس الأموال والموارد من دولةٍ إلى أخرى بهدف تحقيق العائد المالي والمشاريع الاقتصادية طويلة الأمد.
حل سحري
يقول علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، في اتصال هاتفي مع «تلسكوب 60»، إن مشاريع مصر الاستثمارية سواء رأس الحكمة أو غيرها تمثل نموذجًا ناجحًا، مضيفًا: «أي اقتصاد في العالم يدخل له استثمارات أجنبية مباشرة يعني أن هذا الاقتصاد نجح في جذب الاستثمارات على مستوى العالم لتستثمر في البلد وتحل أزمة البطالة وتزيد الإنتاج بدون حاجة الدولة للاقتراض وبدون زيادة أعباء مالية وهذا حل سحري قد أوجدته الدولة المصرية».
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن أي فرصة استثمارية تضيفها الدولة تكون إفساحًا لمجال تصحيح المسار الاقتصادي، خاصة أن الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر يقف وراءها الندرة في العملة الدولارية، لذلك كان المسار الصحيح هو دخول استثمارات جديدة لمصر مثل رأس الحكمة تحت مسمى بيع أو خصخصة مجموعة من الشركات وما يتم التخلص منه من الصندوق السيادي مثل أرض الحزب الوطني وبعض الفنادق، وهذا كله يضيف حصيلة من العملة الأجنبية للدولة مما يحد من الأزمة الاقتصادية».
وفي حديثها لـ«تلسكوب 60»، ترى المحللة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح، أن مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي اتجهت إليه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، انعكس بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في قارة إفريقيا.
رأس الحكمة
شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) بدورها تقول عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل ٢٤مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في المشروع وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.
وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بجميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي. وطبقًا للهيئة العامة للاستعلامات فإن أهم الأسباب التي تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحي في مصر طريق فوكا الجديد هو أحد المشروعات الضخمة الذي يربط بين القاهرة والساحل الشمالي.
وبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكا الجديد حوالي 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالي 249 كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوي) ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالى والعلمين وستوفر المنطقة أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم. وتزخر المنطقة بعدد من المناطق الأثرية أيضًا .
تفاصيل أخرى
تعقد الحكومة المصرية آمالاً عريضة على تنشيط القطاع السياحي ومضاعفته، كأحد المصادر الرئيسية في توفير العملة الدولارية، ولدعم قدرة الدولة على مواجهة جملة التحديات وتراجع معدلات الدين الخارجي. وهذا يعد «أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد».
المشروع يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية.
ويشمل كذلك منطقة حرة خدمية خاصة تحتوى على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة، وستحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.
أما خارج أرض المشروع، فسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة لتكون المدينة عالمية على أعلى مستوى، وتستقطب ما لا يقل عن ٨ ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة وستصبح المدينة مستقبل صناعة السياحة في مصر.
عصا اقتصادية سحرية
في تصريح خاص لنا، يوصف المحلل الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، المشاريع الاستثمارية التي اتجهت مصر إليها مؤخرًا وفي القلب منها مشروع رأس الحكمة بمثابة طوق نجاة للأزمات الكثيرة التي كانت تعانى منها البلاد، حيث ستقوم بتوفير العملة الأجنبية وتكون ورقة رابحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية للخروج في خطة إنقاذ سريعة.
وفي الوقت الذي يرى الدكتور مصطفى بدرة أن أي مشروع استثمارى تقوم به الدولة يهدف لتحقيق أعلى قيمة مضافة، تؤكد الدكتورة هدى الملاح أن التأثير الفوري لتلك الصفقة انعكس فور الإعلان عنها في انهيار السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، فيما يُعول المصريون على عوائد ضخمة مرتقبة لذلك المشروع تُعالج الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تغيير قواعد اللعبة
يذهب المحلل المالي محمد أنيس، يوم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بأنه تغيير لقواعد اللعبة، موضحًا أن ما قبل ٢٣ فبراير الماضي كان يوجد أزمة نقد أجنبي تمويلية دولارية، إذ كان العام 2024 يحمل مجموعة من الأعباء والاستحقاقات الدولارية ونتج عن ذلك وجود تضييق فى الإنفاق الدولارى وبالتالي وجود تراكم للبضائع في الجمارك وضعف في تدبير العملة لمدخلات الإنتاج للمصانع وظواهر مرتبطة بهذه الفجوة التمويلية ووجود مداخل للسوق السوداء لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وظهور لظاهرة وجود سوقين وسعرين لصرف الدولار أمام الجنيه المصري.
ويبين أن حالة وجود سوقين وسعرين للدولار أمام الجنيه كانت مُكبلة للنشاط الاقتصادي وفي حال استمرارها لفترة طويلة ستؤدي إلى شكل من أشكال الشلل في النشاط الاقتصادي وبالتالي كان يجب أن يحدث تغيير في هذا الأمر ويلزم سوق واحدة وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار وهذا ما حدث.
ويشير إلى أن حدث تطوير رأس الحكمة مغير لقواعد اللعبة لوجود سببين، أولاً أن الاستثمار أجنبي مباشر، وثانياً أن المبلغ كبير وضخم ما يقرب من 35 مليار دولار وتم تقسيمها كالآتي، أولاً : 24 مليار دولار سيتم تحويلها كاستثمار أجنبي مباشر لحدوث سيولة جديدة ستدخل في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين، وثانياً وجود 11 مليار دولار بالفعل كودائع لصالح الإمارات في البنك المركزى المصري وأن هذا المبلغ يوجد بالفعل كاحتياطي للنقد الأجنبي لكنه وديعة مملوكة للإمارات وسيتم تحويل هذا المبلغ إلى نقود مملوكة للدولة المصرية وستتنازل عنها الإمارات وستحصل مكانها على ما يساويها بالنقد المصري لكي تستثمرها في تطوير رأس الحكمة وهو ما يعد مغيرا لقواعد اللعبة فى الاقتصاد المصرى وأدى إلى سد الفجوة التمويلية الدولارية بأفضل شكل ممكن من غير وجود قروض جديدة حتى يتم الإيفاء بالالتزامات المخصصة للدولة أو المجتمع أو الاحتياجات الدولارية.
ويوضح أنه بعد هذا الاتفاق الاستثماري، وضمان توفر هذه السيولة الدولارية لدى الدولة المصرية أصبح من الممكن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية منها توحيد سعر الصرف، ورفع الفائدة على الجنيه المصري، وتم بالفعل أفضل صيغة ممكنة لسد الفجوة التمويلية الدولارية، وتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
العوائد الاقتصادية
بالعودة إلى رجل الأعمال علاء فكري فإنه يؤكد أنه بغض النظر أيًا كان المشروع الاستثماري إلا أن اتجاه الدولة نحو حل الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر أمر إيجابي، حيث كانت أزمة خطيرة مع موارد دولارية ضئيلة جدًا وحجم التزامات مالية يجب دفعها كبيرة وحتى الموارد الأساسية التي كانت تدخل لمصر مثل تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والسياحة كل هذه الموارد حدث فيها تباطؤ.
وأرجع هذا التباطؤ إلى توجه تحويلات المصريين إلى السوق السوداء وتأثر قناة السويس بسبب الحرب وما يحدث عند باب المندب والحوثيين وتراجع حركة السفن فيها بنحو 50% وقلت السياحة أيضًا بحكم أن المنطقة أصبحت منطقة حرب فلم يعد السياح يأتون إلى هذه المناطق منها (شرم الشيخ والغردقة وغيرهما) وبالتالى الموارد الدولارية تقل لهذه الأسباب ومن ثم عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية حيث إن أكبر سنوات فيها التزامات هي 2024 و2025 و2026 لذلك اتجهت الدولة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة برقم 35 مليار جنيه من ضمنها 11 مليارًا كانت بالفعل موجودة فى البنك المركزي المصري.
ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أنه بخصوص العوائد الاقتصادية من مشروع رأس الحكمة فهي توفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى توفير فرص عمل بما لا يقل عن 100 ألف وظيفة سواء مباشرة أو غير مباشرة وتوفير رأس مال لتشغيل حوالى 150 مليار دولار وتهيئة العديد من المناطق حول رأس الحكمة التي سيكون بها مد عمراني على طول الساحل الشمالي بأكمله .
وذكر أنيس أن العوائد الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الحكومة مؤخرًا كبيرة جدًا فمشروع رأس الحكمة عوائده الاقتصادية كبيرة جدًا لأنها منطقة بكر لا يوجد بها أي نشاط فستتحول إلى مدينة عالمية ذات نشاط سياحي ونشاط أعمال وأنشطة اقتصادية أخرى بالإضافة إلا أنها على ساحل البحر المتوسط فهو طفرة اقتصادية في هذه المنطقة وتطوير عمرانى شامل.
أما فيما يخص المشروعات الاستثمارية الأخرى منها مشروع البتروكيماويات، ومشاريع الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر فهي مشاريع ذات طبيعة تصديرية، بالإضافة إلى مشروع تطوير الموانئ فهو يعتبر عنق الزجاجة لأنه يتم من خلاله عملية التصدير والاستيراد. فإذا كانت الموانئ أصغر وأضعف من أنها تقوم بعملية التصدير والاستيراد فبالتالي لن يأتي استثمار أجنبي مباشر لإنشاء مصانع لمعرفتهم بأن الموانئ لن تتحمل الطلبات الاستيرادية أو الطلبات التصديرية.
ويضيف أنه فيما يخص أرض الحزب الوطني السابق هي منطقة مميزة جدًا على النيل ومن المفترض أن يكون فيها استثمار سياحي وفندقي وتوفر مقرات إقليمية لشركات دولية.
بدورها، تذكر الملاح أن مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز التطوير العقاري والبنية التحتية في المدينة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الإيرادات الضريبية للحكومة من الأنشطة التجارية والضرائب العقارية والضرائب الأخرى.
استفادة قصوى
ختم أنيس كلامه باقتراحاته لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع الاستثمارية، عبر إنشاء مدن متكاملة على السواحل المصرية وتتحول إلى حاضنة أعمال مدن وليس مصايف مدن متكاملة يكون ظهيرها الصحراوي في مناطق صناعية ووجهتها الساحلية يكون لديها أنشطة سياحية وفيها أنشطة أعمال ومقرات شركات وبذلك يتم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وإنشاء أنشطة اقتصادية إنتاجية ولكن الأنشطة الترفيهية فهي موسمية وأنشطة استهلاكية.
في المرحلة القادمة ينصح المتخصصون بإجراءات الإصلاح الهيكلي حيث الأربع صفقات التى تم الإعلان عنها فى الشهر الماضى (صفقة رأس الحكمه- الاتفاق مع صندوق النقد الدولى- الاتفاق مع الاتحاد الاوروبى- الاتفاق مع البنك الدولى) وهذه الصفقات سوف توفر تمويلاً لمصر ما يقارب (60 مليار دولار) على مدار ثلاث أو أربع سنوات قادمة.
و هذا المبلغ في هذه المدة سيسد الفجوة التمويلية الدولارية في مصر نقوم باستغلالها في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصرى لقدرتنا على الاستثمار الأجنبى المباشر ولقدرتنا على غلق هذه الفجوة التمويلية وسوف يكون لديها عوائد دولارية من خلال التصدير وبالتالي نتحول لمرحلة يكون لدينا تصديرات أكثر من الواردات وإغلاق هذه الفجوة التمويلية بشكل مستدام من خلال هذه التصديرات وارتفاع قيمة هذه التصديرات بينما نوعية الإصلاح الهيكلي فهى مرتبطة برفع التحول الرقمي الكامل والتركيز على العمالة الفنية ورفع كفاءتها وتوفير عدد كبير من العمالة الفنية بمستويات حرفية عالية وهذه من أهم متطلبات الصناعة وسوف يحتاج إلى تعاون كبير بين رجال الأعمال والسلطات من ناحية أخرى للقدرة على الوصول لتلك الأعداد للعمالة الفنية المدربة بالإضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة أو بحق استغلال وليس بيع وشراء وأمور كثيرة أخرى مرتبطة بسهولة القيم بالأعمال المطلوبة والتركيز على تلك الأمور.
العائد على المواطن
يذكر الدكتور “مصطفى بدرة” مبدأ أساسى أن المواطن جزء من المجتمع إذا نجح المجتمع سيؤثر على المواطن ونجاح المواطن يؤثر على المجتمع لذلك متوقع من هذه المشاريع الاستثمارية توفير فرص عمل وتوفير عملة أجنبية مما توفر للمواطن السلع ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل وهذا سوف يهيئ الدولة لتحسين قدرتها المالية التى يكون لها مردود على المواطن.
ومن جانبها، تعتبر الدكتورة هدى الملاح أن الاضطرابات التي تعاني منها سوق الصرف تؤثر على سوق المأكل والمشرب والعقار والسيارات والذهب، كل هذا سيهدأ نسيبا مع توفير النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف إلى حد ما، وأن الموضوع كما أوضح رئيس الجمهورية أن الإجراءات الحكومية لانخفاض الأسعار تعتبر عائد على المواطن وأن المشروعات الاستثمارية عائد أيضا على المواطن من خلال فتح فرص .
فى هذا الصدد وطبقا للبنك المركزى فقد انخفض معدل التضخم العام و الأساسى وأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات منذ بداية شهر مارس فى هذا العام، وهذا بالتوازى مع توقيع صفقة رأس الحكمة فى نهاية فبراير فبمقارنة بين معدل التضخم فى ١ فبراير ٢٠٢٤ وبين معدل التضخم ١مارس ٢٠٢٤ تباين التفاوت الكبير كما هو موضح فى الرسم البيانى فقد انخفض معدل التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بشكل ملحوظ.
