إعداد: بدر خاطر
سجل مؤشر السلع والخدمات ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 30.48% بحلول 2023
بين محاولة هنا وقرار هناك، سابق صانعو القرار الاقتصادي في مصر الزمن من أجل حلحلة الأزمات الأخيرة التي فرضت نفسها، بسبب الأوضاع العالمية والإقليمية، وفي كل مرة تتزايد الأسئلة حول التوقيت المستقبلي للخروج من عنق الزجاجة، خصوصًا وأن الاقتصاد المصري مصنف الأول إفريقيًا.
قبل أي شيء، لا يخفى على أحد ما شهده العالم من حرب أوكرانية أثرت على أوضاع عشرات الدول اقتصاديًا، ومن بينها مصر، فضلا عما تتعرض له دول الجوار خصوصًا ليبيا والسودان ثم اكتمال سلسلة الأزمات بحرب غزة.
مستوى الاقتصاد المصري
وسط هذه الأجواء الإقليمية والعالمية، حاول الاقتصاد المصري الحفاظ بعض المؤشرات الإيجابية المحققة في الفترة من «2018 إلى 2023»، إلا أنه كان طبيعيًا ظهور بعض التأثيرات التي انعكست بدورها على مؤشرات التضخم والبطالة والديون الداخلية والخارجية وسعر الصرف المصري، إلى اتخذ قرار بتعديل المسار بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
معدل الناتج المحلي
بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن معدل صادرات السلع والخدمات كان منخفضًا ووصل إلى 13.18% خلال العام 2017 قبل تسجيله ارتفاعًا بين الفترة من 2018 و2021 بنسبة 14.63%، ثم سجل ارتفاعًا كبيرًا في الفترة من (2022 إلى 2023) ليصل إلى 30.48% بحلول العام المالي 2022/ 2023 بفضل صادرات السلع والخدمات.
وفقًا لأرقام وزارة التخطيط أيضًا فإن الواردات السلعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على مر الفترات الزمنية بدءًا من عام (2017 إلى 2023) نتيجة حدوث جائحة كورونا وتأثير الحرب الروسية- الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ووصلت نسبة الارتفاع في بعض الأوقات إلى 23.94%.
وبفضل السياسات الاقتصادية السريعة لعلاج الأزمات الطارئة، نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في علاج مشكلة الاستثمار والمخزون السلعي فبعد أن سجلت انخفاضًا في العام المالي (2017- 2018) عادت للارتفاع خلال العام المالي (2020- 2021) لتصل إلى 20.12%.
معدلات التضخم
مر معدل التضخم في مصر خلال السنوات الأخيرة بمراحل مختلفة، ما بين الارتفاع والانخفاض، كما تراوحت السياسة النقدية بين التقييد والتيسيير في أحيان أخرى، متأثرة بالأسباب التي قادت إلى التضخم الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد 2018.
وخلال العام المالي (2021 – 2022)، ارتفعت نسبة التضخم في البلاد نتيجة لما عاصره الاقتصاد من أزمات بدءًا من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار نتيجة قرار التعويم على فترات مختلفة، ولكن في عام 2023 بدأ معدل التضخم ينخفض تدريجيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
الدين العام «المحلي والخارجي»
حاولت مصر إجراء العديد من المحاولات من أجل انخفاض الدين العام خلال العام المالي (2017- 2018)، إلى أن مرت أربعة سنوات وحل العام 2022 وسجل الدين العام ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت فيه نسبة الديون ضئيلة.
البطالة
تعد البطالة واحدة من أكبر المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، نتيجة عدم توافر فرص عمل للاستفادة من الأيدي العاملة لدعم الاقتصاد المصري وظلت مصر تعاني منها على فترات مختلفة على مر الأعوام السابقة.
ففي عام 2019 وصل معدل البطالة إلى 7.9% ثم انخفض في عام 2022 بنسبة 1% عن الأعوام السابقة، وساعد على تحقيق هذا الانخفاض المشروعات الاستثمارية التي أقامتها مصر في مختلف المحافظات من أجل تشغيل الأيدي العاملة.
ويتضح مما سبق بعد القيام بعملية تحليل البيانات أن هناك بعض المؤشرات المهمة لعملية تحسن اقتصادي، وهذا لا يمنع من الحديث عن وجود بعض التعثرات التي ساهمت في حدوث هذه الأزمات منها الدين العام والتضخم.
وعلى الرغم من كل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، لا يزال محللون ومراقبون يرون أن مصر أمامها فرصة لتحسين أوضاعها المالية والتخلص ولو بنسب معقولة من أثقال الديون خصوصًا مع الاتجاه إلى تعديلات تشريعية تصب في هذا الاتجاه مستقبلا.
