تشهد السودان تدهورًا اقتصاديًا مستمرًا بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
ويعاني السودانيون من صعوبات كبيرة في توفير احتياجات الحياة اليومية ، حيث تضاعفت أسعار كل السلع بلا استثناء، وبات الحصول على متطلبات الحياة اليومية صراعًا من أجل البقاء فقط. وتعرضت الكثير من الجهات والشركات لخسائر فادحة بسبب الحرب و فقد آلاف السودانيين وظائفهم أو مصدر رزقهم بسبب الحرب التي اندلعت في مناطق واسعة من البلاد ومن بينها العاصمة الخرطوم التي تأثرت بصورة أكبر، بحكم أن القتال بدأ منها في ظل وجود قوات كبيرة من الجانبين في المناطق الاستراتيجية والتجارية والصناعية.
وصرح وزير المالية السودانى جبريل إبراهيم أن الحكومة شكلت لجنة لمعرفة التقديرات الحقيقية للخسارة.
وأضاف: “ولكن بطبيعة الحال الخسارة هائلة للغاية، كل القطاعات تأثرت بما فيها البنية التحتية، لكن أكثر القطاعات تأثرا هي القطاع الصناعي”.
وتابع: “ربما يعود السبب في أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرًا إلى وجود أكثر من 95% من المصانع في العاصمة الخرطوم التي شهدت الاشتباكات الأعنف بين الجيش وقوات الدعم السريع التي استُخدمت فيها معظم أنواع الأسلحة بما في ذلك المدافع الثقيلة والطيران الحربي.
ويجب الإشارة إلى أن المؤسسات المصرفية والبنوك تعرضت إلى خسائر فادحة بعد تدميرها ونهب الأموال والذهب والودائع منها ” بنك السودان” نفسه لم يسلم من عمليات السلب والنهب، بالإضافة إلى البنوك الحكومية الأخرى وتلك الخاصة”.
وأدى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي إلي ارتفاع أسعار السلع، وفقد الجنيه أكثر من 50 % من قيمته منذ بدء الحرب وحتى الآن، حيث سجل 570 جنيهًا مقابل الدولار الواحد قبل الحرب ووصل حاليًا إلى 1300 جنيه مقابل الدولار.
وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تزايد مخاطر الوضع الاقتصادي في السودان، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة ويجب التعامل مع هذه التحديات الناشئة فى أقرب وقت.
