“بالقانون اعرفي حقك ” محامي بالنقض يكشف خبايا حقوق الزوجة في حالة سفر الزوج
كتبت: وسام صابر
المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوج والزوجة من المشاكل الفارقة في المجتمع،وخصوصاً إذا فقدت الثقة والاهتمام من كلا الطرفين،فالعلاقة الزوجية المترابطة والقائمة على التفاهم والتي يتشارك فيها الزوجان اللحظات الحلوة والصعبة،يمكن أن تشوبها خلافات وهذا أمر طبيعي نتيجه اختلاف وجهات النظر ،وسوف نستعرض بعض الأسئلة حول المشاكل التي تم إثارتها بين الازواج فى المجتمع .
الإجراءات القانونية التي يجب اتخذها فى حالة منع الزوجة من دخول شقتها فى حالة سفر زوجها ؟
قال الأستاذ محمود عبد الجابر عبد رب المحامي بالنقض والإدارية العليا، في حالة إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال تقوم بتقديم طلب للمحامي العام للتمكين من مسكن الزوجية،بشرط وجود أحد الجيران أو الشهود لتصديق على إقامتها في مسكن الزوجية وقد يستغرق الإجراء تقريباً من عشرين يوماً لشهر .
هل يجوز للزوج المسافر أن يمتنع عن إرسال مبالغ مالية لزوجته إلا اذا تنازلت له زوجته عن حقوقها كاملة ؟
وأوضح المحامي بالنقض أن الزوجة في هذه الحالة تقوم برفع دعوة النفقات سواء نفقة زوجية أو نفقة صغار،لأن نفقة الزوجية تكون وظيفتها هنا الإحتباس والتى تكون فيها الزوجة على ذمة زوجها،لذلك يكون للنفقة نوعين منها نفقة بنوعيها أو نفقة بنوعيها الثلاث ،بالنسبة للنفقة بنوعيها التي تشمل المآكل والملبس والمسكن،وفي حالة طلب نفقة المسكن لا يحق لها أن تتاخذ قرار التمكين مقابل أجر النفقة،لذلك يجب على الزوجة رفع دعوة حبس عليه،مجرد ما يتم نزوله لمسكنة بيتم تنفيذ الأحكام .
هل من الممكن للزوجة التى انفصلت عن زوجها أن ترفع قضية لتأخذ بها حقوقها حتى بعد مرور فترة طويلة على هذا انفصالها؟
أشار محمود عبد الجابر أنه يحق لزوجة رفع قضية حتى بعد مرور فترة طويلة على انفصالها،ويكون لها حقوق المتعة والمؤخر والعدة لو كان الطلاق بدون رضها،أما الطلاق بالإبراء فيكون تنازل عن حقوقها المالية،أما فى حالة الطلاق الغيابى فيكون لها مجمل حقوقها.
ما الإجراءات القانونية التى يجب اتخذها في حالة رفض الزوج إثبات نسب الاطفال بعد الزواج العرفي؟
وصرح المحامي أنه يحق للزوجة في هذه الحالة رفع دعوة إثبات الزواج من خلال الاستعانة بالشهود، وتقديم دعوة لمحكمة الأسرة ويتم إحالة الأمر للمحكمة المختصة بدعوى إثبات النسب وتقوم بتحليل DNA أو البصمة الوراثية .
عقوبة الغش التجاري والمبالغة فى أسعار السلعة عن سعرها الحقيقى؟
واستكمل عبد ربه حديثه قائلاً: أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت تعديلات بخصوص جهاز حماية المستهلك،حيث يعاقب فيها البائع بالحبس وغرامة 100ألف جنيه وقد تصل إلى 2مليون جنيه،على حسب الجريمة .
